بررسی تطبیقی سلب تابعیت به‌عنوان مجازات عاملان ارتکاب تروریسم در برخی کشورهای اروپایی و حقوق بین‌الملل

پس از ظهور داعش و پیوستن برخی از اتباع اروپایی، به‌ویژه اتباع کشور‌های انگلیس و فرانسه و بلژیک-که بیشترین تعداد جنگجویان جهادی اروپایی مختص به این کشورها بود-، سه کشور یادشده در جهت گسترش اختیارات سلب تابعیت، به اصلاحاتی در قوانین سلب تابعیت خود اقدام نمودند. لذا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اقدامات کشورهای انگلستان، فرانسه و بلژیک در خصوص وضع قوانین جدید در مورد سلب تابعیت این افراد تا چه حد از منظر حقوق بین‌الملل دارای وجاهت قانونی بوده است؟ از‌این‌رو، نخست ضمن بررسی مفهوم سلب تابعیت، به زمینه‌های معمول سلب تابعیت و مقررات بین‌المللی حاکم بر آن پرداخته، در ادامه حملات تروریستی سال‌های 2012 تا 2016م در اروپا بررسی می‌شود و درنهایت اصلاحات قوانین سلب تابعیت در سه کشور انگلیس، فرانسه و بلژیک و وجاهت قانونی این اصلاحات ارزیابی خواهد شد. یافته‌ها حاکی از آن است که هر سه کشور انگلیس، فرانسه و بلژیک اصلاحاتی را برای گسترش اختیارات سلب تابعیت اعمال نموده‌اند، اما مطابقت اصلاحات این کشورها با مقررات حقوق بین‌الملل یکسان نیست. درحالی که دو کشور انگلیس و فرانسه سعی داشته‌اند که ضمن گسترش اختیارات سلب تابعیت، اصل اجتناب از بی‌تابعیتی را رعایت کنند، کشور بلژیک در قوانین سلب تابعیت خود هیچ مقرره‌ای برای تضمین جلوگیری از بی‌تابعیتی درنظر نگرفته است.